في خطوة قانونية صارمة، أعلنت شركة Activision أنها رفعت دعوى قضائية ضد مطورين مسؤولين عن إنشاء وتوزيع أدوات غش تستهدف لعبة Call of Duty: Black Ops 6، وتحديدًا نسخة الحاسوب الشخصي، في محاولة منها لمواجهة التأثير المدمر لهذه البرمجيات على تجربة اللعب. وأفادت Activision أن هذه الأدوات “شديدة السُمية”، لدرجة أنها تدفع العديد من اللاعبين إلى التخلي عن اللعبة بشكل كامل.
ووفقًا لتقرير نشره موقع IGN، فإن الدعوى المرفوعة من قبل Activision تشير إلى أن الغش قد تسبب في أضرار كبيرة لا يمكن إصلاحها، ليس فقط من الناحية المالية، بل في سمعة اللعبة ومجتمع اللاعبين، حيث يشعر الكثيرون بالإحباط والعجز نتيجة انتشار الغش على نطاق واسع داخل اللعبة.
الجهة المُستهدفة في القضية هي مجموعة يُعتقد أنها تبيع برامج تمنح مزايا غير عادلة في اللعبة مثل “aimbots” و”wallhacks”، وهي أدوات تتيح للاعبين رؤية الأعداء خلف الجدران أو التصويب التلقائي، مما يقضي تمامًا على مبدأ التنافس النزيه. Activision ذكرت أن هذه الأدوات تُستهدف بها نسخة الحاسوب تحديدا، وهي النسخة التي تعتمد بشكل أكبر على اللعب الجماعي والمهارة، مما يجعل تأثير الغش مضاعفا فيها.
وتُعد هذه القضية ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لـActivision أن دخلت في نزاعات قانونية مشابهة ضد شركات ومطورين متورطين في صناعة الغش، ضمن سياسة أوسع لحماية علامتها التجارية وسلامة تجربة اللعب. ومع إطلاق Black Ops 6، يبدو أن الشركة تتبنى سياسة “صفر تسامح” تجاه أي تهديد يؤثر على استقرار مجتمع اللاعبين، خاصة وأن اللعبة تُعد من أكثر العناوين المرتقبة هذا العام.
وأكدت Activision أنها لن تتهاون مع من يسيئون إلى اللعبة، مشيرة إلى أن الأضرار تتجاوز مجرد خسارة لاعبين، وتشمل أيضًا التأثير على شعبية اللعبة وثقة الجمهور في قدرات الفريق المطوّر على ضبط التوازن داخل اللعبة. وأضافت الشركة أنها ستواصل العمل مع فرق الأمان ومكافحة الغش مثل نظام Ricochet Anti-Cheat لتطوير دفاعات تقنية متقدمة، إلى جانب الملاحقات القانونية.
هذه القضية تضع مرة أخرى مسألة الغش في الألعاب ضمن دائرة الضوء، وتثير تساؤلات حول مدى فاعلية إجراءات الحماية في ألعاب الـFPS الجماعية. وقد تكون نتائج هذه الدعوى سابقة قانونية تُستخدم لاحقا لردع مطوري الغش الآخرين في السوق، خاصة في ظل ازدهار اقتصاد السوق السوداء لأدوات الغش الرقمية.
